قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران


قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۷فروردین ۱۳۹۲) مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸ /۰۱/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

در این قانون آمده است:

ماده 1- یک تبصره به ماده ۱۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره- در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

ماده ۲- در انتهای ماده ۲۴ قانون، متن ذیل اضافه می‌گردد:

در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین می‌گردد.

ماده ۳- دو تبصره به بند (ه) ماده ۲۶ قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۱- کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند، از شرط مدرک معافند.

تبصره۲- هیات‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام‌کنندگان را اخذ می‌نمایند.

ماده ۴- یک تبصره به‌عنوان تبصره ۳ به ماده ۲۶ قانون به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.

ماده ۵- یک تبصره به‌عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۲ قانون به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به‌عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده ۶- ماده ۸۰ قانون و تبصره یک آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:‌

ماده ۸۰- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است و چنانچه مسئولان ذی‌ربط آن را مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، با درخواست رسمی مقام صلاحیت‌دار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود، موضوع توسط آن مقام صلاحیت‌دار به هیات حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره۱- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها است، ارسال کنند.

رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نیست.

ماده ۷- یک تبصره به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۸۲ قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۴- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره ۳ این ماده حکم به ابطال رای مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.

ماده ۸- ماده ۸۶ قانون که در اجرای ماده ۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۶ با عنوان ماده ۶۷ مکرر به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۶۷ مکرر- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنها قرار دهند.

بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجرا می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ۹ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.